المرفق (رقم 4ـ7)

العلاقات العربية ـ الإيرانية

العرب وإيران بين التحديات الصعبة والمبادرات الحتمية

د. محمد السعيد إدريس

أولاً: تحديات إيران.. تحديات للعرب

واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأشهر الأربعة الماضية تحديات هائلة سوف تؤثر حتماً على منظومة علاقاتها الدولية والإقليمية وفى مقدمتها العلاقات العربية – الإيرانية. يأتى فى مقدمة هذه التهديدات تلك التداعيات المترتبة على الأزمة السياسية التى فجرها الخلاف والانقسام على نتائج الانتخابات الرئاسية العاشرة التى جرت يوم 12 يونيو/ حزيران الماضى بين مؤيد ومعارض، والتحول الملحوظ فى الموقف الدولى وعلى الأخص الموقفين الأمريكى والروسى من إيران على النحو الذى تكشف فى قمة مجلس الأمن وفى اجتماعات قمة العشرين فى مدينة بيتسبرج الأمريكية، وهو التحول الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما للمرة الأولى أن الخيار العسكرى يعتبر أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع إيران رغم أنه مازال يفضل الخيار الدبلوماسى، فى الوقت الذى لوح فيه الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف باللجوء إلى خيارات أخرى ضد إيران إذا لم تتعاون مع المجتمع الدولى.

فالأزمة السياسية التى شهدتها إيران والانقسام الوطنى الحاد بين من باتوا يمثلون السلطة فى طهران ومن تحولوا إلى معسكر المعارضة أصابت النظام الإسلامى بهزات قوية نالت من مكانة المرشد الأعلى ودوره فى مركزية هذا النظام، لكنها آلت فى النهاية إلى فرض نموذج من التغيير لم يكن مأمولاً من القوى الإصلاحية باختلاف تياراتها، وهو التغيير الذى ظل التساؤل حول طبيعته ومداه مثار اهتمام فى الداخل الإيرانى وعلى المستويين الإقليمى والدولى.

سؤال التغيير هذا ومداه أجاب عليه المرشد الأعلى السيد على خامنئى بعد حسم الصراع لصالح التيار المحافظ ولصالح المرشد الأعلى نفسه وموقعه المركزى فى النظام الإيرانى فى خطبة الجمعة التى ألقاها فى جامعة طهران يوم 11 سبتمبر الفائت حيث تأكد أن التغيير لم يأت باتجاه تحقيق التوازن بين وجهى النظام: الجمهورية والإسلامية، بين دعم حاكمية الشعب وإطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية وبين دعم مكانة الولى الفقيه وسيطرته على كل مقاليد السلطة، ولكنه جاء باتجاه احتواء التيارات المنادية بالديمقراطية والإصلاح السياسى لصالح فرض سيطرة المحافظين الداعمين لسلطة الولى الفقيه فى تطور وصفه مهدى كروبى زعيم حزب الثقة الوطنية الذى فشل فى الفوز فى الانتخابات الرئاسية، بأنه انقلاب عسكرى قاده الحرس الثورى لتصفية التيارات الإصلاحية التى اتهمت من قادة النظام وخاصة المدعى العام الإيرانى بأنها كانت تدبر للقيام بـ "ثورة مخملية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية عندما نزلت إلى الشارع لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التى وصفتها بأنها "جرى تزويرها" لصالح الرئيس محمود أحمدى نجاد.

خامنئى هدد فى تلك الخطبة قادة التيار الإصلاحى وخاصة هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص النظام رئيس مجلس خبراء القيادة (الذى ينتخب ويراقب عمل الولى الفقيه) ومحمد خاتمى الرئيس السابق وكل من مير حسين موسوى ومهدى كروبى المنافسين السابقين للرئيس أحمدى نجاد فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. تهديد خامنئى لهؤلاء جاء فى تحذير ضمنى عندما تعمد أن يذكر فى خطبته أن آية الله الخمينى "استبعد فى السنوات الأولى للثورة مسئولين كباراً فى الجمهورية الإسلامية لأنهم شككوا فى المبادئ الثورية"، وقال: "إذا وقف شخص ما ضد ركائز النظام الإسلامى وانتهك أمن الشعب سيضطر النظام إلى التصدى لهذا"، موضحاً أن النظام الإسلامى "سيتعامل بحزم مع الذين استلوا سيوفهم لمحاربته، لكن النظام لن يتحرك ضد الذين لديهم وجهات نظر معارضة".

حسم الأزمة فى هذا الاتجاه يعنى أن سياسة إيران الخارجية سواء على المستوى الإقليمى أو على المستوى الدولى ستكون محكومة وملتزمة بتوجيهات المرشد الأعلى وبالذات الحفاظ على استمرارية المبادئ العامة الحاكمة لهذه السياسة من ناحية والاتجاه نحو المزيد من التشدد وخاصة فى القضايا الخلافية من ناحية أخرى، وهذا ما حرص المرشد نفسه على تأكيده فى خطبة الجمعة المشار إليها (11 سبتمبر 2009). ففى الوقت الذى هدد فيه المرشد قادة المعارضة بالاعتقال، تعمد أيضاً أن يؤكد على أن إيران "ستبقى حازمة فى الدفاع عن حقوقها" موضحاً أنه "ينبغى أن نبقى على الحزم للدفاع عن حقوقنا فى المجال النووى. والتخلى عن الحقوق سواء فى المجال النووى أو غيره، يعنى انهيار النظام".

 ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها خامنئى عن ثنائية "التنازل.. والانهيار"، وهنا نستطيع أن نتلمس واحدة من أهم تداعيات الأزمة الأخيرة، وهى أن النظام أدرك فعلاً، وأيضاً ربما للمرة الأولى، أنه مهدد بالانهيار، وأن تواتر الحديث عن وجود مخطط للقيام بـ "ثورة مخملية" ضد النظام فى إيران على نحو ما جاء من اعترافات قادة المعارضة المعتقلين على ذمة قضية التظاهرات الدامية، لم يكن مختلقاً بل كان تعبيراً عن إدراك حقيقى وقوى بوجود التهديد سواء كان هذا الإدراك حقيقياً أم مجرد هواجس، ولذلك كان حرص خامنئى على أن يؤكد فى خطبة الجمعة تلك على خطورة قبول إيران بأى تنازلات موضحاً ذلك بقوله: "سنسلك طريق الانهيار إذا أظهرنا ضعفنا أمام المستكبرين وتراجعنا بدلاً من مقاومتهم.. والتنازل عن الحقوق هو الخروج عن المسار، سواء كانت حقوقاً نووية أو غير نووية، بدلاً من التمسك بها".

حديث خامنئى عن الانهيار وتحذيره من أى مؤشرات للضعف فى مواقف إيران فى تفاعلاتها مع الخارج قد يكون الوجه الآخر لشعور القيادة فى إيران وإدراكها لحالة التربص بها من أطراف إقليمية وأخرى دولية كشفتها وأكدتها تفاعلات هذه الأطراف مع أزمة إيران الداخلية، فهناك من اتهموا بالتدخل وهناك من تعجلوا حدوث الانهيار وراهنوا عليه، لكنه قد يكون أيضاً تعبيرا عن شعور حقيقى بالضعف، على الأقل ضعف تماسك نخبة الحكم وضعف الحماس الشعبى للنظام، هذا الضعف يفرض، على نحو ما تحدث خامنئى، إظهار قدر كبير من التشدد حتى لا تكون إيران مضطرة لدفع أثمان لا تريدها فى حالة الاعتراف بهذا الضعف أو القبول به.

هذه التداعيات التى أفرزتها الأزمة السياسية الداخلية لا ينافسها فى خطورتها إلا ذلك التحول المشار إليه فى الموقفين الأمريكى والروسى من البرنامج النووى الإيرانى وهو تحول يأتى فى الاتجاه الذى تريده وتعمل من أجله إسرائيل الذى يرمى إلى استعادة الخيار العسكرى لحسم أزمة البرنامج النووى الإيرانى.

فإسرائيل التى باتت تتعامل مع إيران باعتبارها العدو الاستراتيجى رقم واحد وتعتبر برنامجها النووى "تهديداً وجودياً" للدولة الصهيونية تسعى منذ أن أبدت الإدارة الأمريكية السابقة ترددها ثم تخليها عن الخيار العسكرى للتعامل مع البرنامج النووى الإيرانى، إلى استعادة هذا الخيار العسكرى واستعادة إقناع الولايات المتحدة به تحسباً لإدراكها بأنها لن تستطيع وحدها القيام بالمهمة.

ولقد ساعدت إيران هذا التوجه الإسرائيلى مرتين: الأولى، عندما قدمت لـ "مجموعة دول 5+1" مقترحات للحوار المرتقب لا تتضمن بند البرنامج النووى الإيرانى المختلف حوله، الأمر الذى أثار استياء قادة هذه المجموعة من الدول ودفعهم إلى إبداء المزيد من التحفز والاستعداد لمعاقبة إيران واعتبار الحوار قد فشل قبل أن يبدأ. والثانية، عندما تعمدت إخفاء أمر المنشأة النووية الجديدة التى أقامتها فى مدينة قم ولم تفصح عنها إلا بعد انكشاف أسرارها عبر أجهزة استخباراتية متعددة، الأمر الذى دعم الشكوك التى سعت إسرائيل إلى ترويجها على مدى أكثر من عام فى طبيعة البرنامج النووى الإيرانى والتأكيد على أنه برنامج عسكرى هدفه إنتاج رؤوس نووية لصواريخ باتت جاهزة ومعدة لهذا الغرض، وفقاً لدراسات سبق الكشف عنها، وهى الدراسات التى ظل المدير العام السابق للوكالة محمد البرادعى يطالب إيران بتوضيح حقيقتها.

التحول فى الموقفين الأمريكى والروسى باتجاه التصعيد ضد إيران وإعادة الاعتبار للخيار العسكرى قبيل انعقاد الجلسات الأولى للحوار التى من المقدر أن تكون قد بدأت يوم الخميس أول أكتوبر/ تشرين الأول الجارى يتوافق مع مواقف كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الداعية إلى تصعيد العقوبات ضد إيران كخيار لابد منه لإجبارها على تقديم التنازلات المطلوبة على النحو الذى أعلنه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطابه أمام قمة الدول العشرين فى مدينة بيتسبرج الأمريكية يوم 26 سبتمبر/ أيلول الفائت.

ففى الوقت الذى أكد فيه أوباما أن الخيار العسكرى لا يزال مطروحاً فى مواجهة الخطر النووى الإيرانى رغم تفضيله الحل الدبلوماسى قال: "أعتقد أن إيران أخطرت. وعلى الإيرانيين أن يكشفوا لنا كل المعلومات عندما نجتمع بهم فى الأول من أكتوبر. عليهم أن يختاروا بين أمرين: هل يريدون نهج الطريق الذى سيؤدى إلى رفاهية وأمن إيران والتخلى عن امتلاك أسلحة نووية والالتزام بالمقتضيات الدولية بشأن برنامج نووى سلمى، أم يريدون السير فى طريق المواجهة". وأكمل أوباما تهديده بعبارة قال فيها: "ما تغير، كما قلت، هو أن المجموعة الدولية قالت كلمتها مجتمعة، وعلى إيران الرد الآن".

على هذا النحو نستطيع أن نقول أن إيران أمام ثلاثة أشهر حاسمة فى تاريخها ابتداء من أول أكتوبر/ تشرين أول الجارى بانعقاد مؤتمر الحوار بينها وبين "مجموعة 5+1" فى جنيف وتنتهى مع نهاية هذا العام، وعندها سيتقرر ما هو القرار الدولى الذى سيصدر بخصوص برنامجها النووى. ونستطيع أن نقول أيضاً أنه فى حالة فشل الحوار، على النحو الذى تأمله إسرائيل، فإن القرار سيكون بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية مشددة ضد إيران، وبعدها، وفى حالة فشل هذه العقوبات فى تحقيق ما هو مأمول منها فإن خيار الحرب سيكون وارداً، لكن فى حالة نجاح الحوار فإن عهداً جديداً من الشراكة سيبدأ بين إيران و"مجموعة دول 5+1" بما فيها الولايات المتحدة وهى شراكة تتضمن تقديم دعم اقتصادى وعلمى كبير لإيران بما فيها متطلبات دعم برنامجها النووى بعد أن تتيقن هذه الدولة من طبيعته كبرنامج سلمى بحت، إضافة إلى ما هو أهم وهو التفاهمات بخصوص مجموعة من القضايا الإقليمية فى شكل مكاسب لإيران فى ملفات معينة مثل ملف أمن الخليج وملف الدور الإيرانى فى العراق، وفى شكل تنازلات إيرانية فى ملفات أخرى مثل الملف اللبنانى والملف الفلسطينى.

ثانياً: العرب وإيران والمبادرات الحتمية

أخذ كل هذه التطورات فى الاعتبار بات يفرض على العرب ضرورة الإسراع فى وضع مشروع عربى واستراتيجية عربية للعلاقات مع القوى الإقليمية الكبرى وعلى الأخص إيران وتركيا فى ضوء حقيقتين مهمتين:
الحقيقة الأولى: أن لكل من إيران وتركيا مشروعها الإقليمى واستراتيجيتها لتحقيق هذا المشروع وفى مقدمته العلاقات مع العرب.
الحقيقة الثانية، هى غياب المشروع العربى والاستراتيجية العربية ليس فقط بخصوص العلاقات الإقليمية بل وأيضاً ما يتعلق بالعلاقات العربية – العربية، والعلاقات العربية - الدولية، إضافة إلى الانقسام العربى الواضح حول العلاقة مع إيران، وتباين العلاقات مع تركيا وفقاً لأولويات وأجندة اهتمامات كل دولة عربية بمعزل عن الدول العربية الأخرى.

على ضوء هاتين الحقيقتين من الصعب الحديث عن حوار عربى – إيرانى للنهوض بالعلاقات المشتركة فى غياب المشروع العربى المتكامل والاستراتيجية العربية اللازمة لتحقيق هذا المشروع.

فأى حوار عربى – إيرانى يجب أن ينطلق أولاً من أجندة عربية موحدة ومتفق عليها تتضمن الهدف من هذا الحوار، وبنوده، وأن ينطلق ثانياً من الوعى بالاستراتيجية الإيرانية الخاصة بالعلاقات مع العرب، وأن يأخذ فى اعتباره ثالثاً التطورات الراهنة التى تواجه إيران وانعكاساتها أو مردودها على علاقات إيران بالعرب، سواء كانت تداعيات الأزمة السياسية الأخيرة أو التصعيد الدولى الجديد ضد إيران وعودة أشباح الحرب التى لن تهدد إيران وحدها بل ستهدد دول الجوار العربية أيضاً فى حالة حدوثها.

الحديث عن هذه الأجندة العربية يستلزم حدوث توافق عربى حول الرؤية العربية لإيران: هل هى مصدر للتهديد أم هى صديق أو حليف محتمل؟.

لقد انقسم العرب حول إيران منذ سنوات لكن هذا الانقسام تفاقم منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006 وهى الحرب التى توقعت فيها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس فرض نظام إقليمى جديد للشرق الأوسط. ورغم أن الوزيرة الأمريكية لم تحدد معالم هذا الشرق الأوسط الجديد إلا أن تطورات ما بعد هذه الحرب وبروز استقطاب عربى حول إيران ومعها منظمات المقاومة العربية كشف أن التعامل مع إيران كعدو بديل للكيان الصهيونى هو أهم معالم هذا الشرق الأوسط الجديد. وتفاقم هذا الاستقطاب بين محور للاعتدال يضم دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن "مجموعة 6+2" ومحور للممانعة يضم إيران وسوريا ومنظمات المقاومة العربية أثناء وفى أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ديسمبر/ كانون الأول 2008 – يناير/ كانون الثانى 2009.

هذا الاستقطاب العربى بين محورى الاعتدال والممانعة لم يأخذ فقط شكل الانقسام على إيران بل امتد أيضاً للعلاقة مع الكيان الصهيونى، بحيث أضحى محور الاعتدال أكثر عدائية تجاه إيران وأكثر استعداداً للتعامل مع الكيان الصهيونى فى حين يصر محور الممانعة على التمسك بعلاقات تحالف مع إيران بقدر ما يصر على رفض التطبيع المجانى مع الكيان الصهيونى.

استمرار هذا الانقسام والاستقطاب العربى يزداد خطره فى ظل نجاح بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان فى إقناع الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالعدول عن سياسة الربط بين ملف البرنامج النووى الإيرانى وملف السلام فى الشرق الأوسط لصالح تفكيك هذا الارتباط، وإعطاء الأولوية لمواجهة إيران على حساب مشروع أوباما للسلام وخاصة مسألة الدولة الفلسطينية بعد أن استجاب لتشدد نتنياهو الرافض لأى وقف لمشروع الاستيطان الصهيونى فى القدس المحتلة والضفة الغربية.

هذا التراجع الأمريكى عن مشروع السلام الذى جاءت به إدارة أوباما رغم كل سلبياته واحتمال تحول الإدارة الأمريكية للضغط على العرب من أجل القبول بدعوة "السلام الإقليمى" غير المشروط بتنازلات إسرائيلية سبق الحوار حولها بين عواصم عربية والإدارة الأمريكية تزداد مخاطره مع التحول الأمريكى الجديد فى الموقف من البرنامج النووى الإيرانى، فى وقت تجد إيران نفسها مدفوعة فيه إلى إبداء المزيد من التشدد على خلفية تداعيات أزمتها السياسية الداخلية الأخيرة.

هذه المخاطر، التى تفرض خيار الحرب بين الطرفين الأمريكى – الإسرائيلى والإيرانى، ستؤدى إلى كوارث محققة فى المصالح العربية، كما أن احتمال حدوث توافق إيرانى – غربى سيؤدى هو الآخر إلى تداعيات خطيرة تتعلق بالأمن القومى العربى وبالمصالح القومية العربية ما يفرض ضرورة وسرعة بلورة استراتيجية عربية للتعامل مع إيران تأخذ فى اعتبارها حقيقة أن العرب "لن يستطيعوا تغيير الجغرافيا أو الهروب من التاريخ" وهى الحقيقة التى تتعامل معها تركيا بوعى شديد فى علاقاتها مع العرب ومع إيران انطلاقاً من نظرية "العمق الاستراتيجى" الحاكمة للسياسة الإقليمية التركية والمبادئ التى ترتكز عليها تلك السياسة وخاصة مبدأ الحرية ومبدأ الأمن، والوعى بأن تحقيق الحرية والأمن فى الداخل لا يمكن أن يتم بمعزل عن شيوع الحرية والأمن فى الجوار الجغرافى.

بهذا المعنى نستطيع أن نقول أن أمن وحرية العرب مرتبط بأمن وحرية إيران، وأمن وحرية تركيا واستقرار الإقليم الذى ينتمى إليه الجميع، وهذا يفرض مبادرات عربية ضرورية للتقارب مع إيران والحيلولة دون تفاقم أزمة البرنامج النووى الإيرانى، ووضع أجندة حوار مشتركة تأخذ فى اعتبارها المصالح المشتركة للطرفين العربى والإيرانى، وضرورة إيجاد الحلول للمشاكل العالقة بين الطرفين، أما العزوف عن القيام بمثل هذه المبادرات العربية فإنه لن يفاقم فقط أزمة الإقليم بقدر ما سيفاقم أزمات العرب ومصالحهم القومية.